أعلن البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025 عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس. تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إطار المراجعة المقررة لسياسة البنك المركزي. وبعد هذا التعديل، يصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 25.00 في المائة، في حين تم تحديد سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 26.00 في المائة.
وتم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الخصم أيضًا بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.50 بالمائة. وقد تم تأكيد هذه التغييرات في بيان رسمي أصدره البنك المركزي. يأتي التخفيض الأخير في سعر الفائدة بعد تخفيض سابق بمقدار 200 نقطة أساس في مارس 2025. وقبل ذلك، نفذ البنك المركزي المصري عدة زيادات في أسعار الفائدة بدءًا من عام 2022. وقد تم تطبيق تلك الزيادات خلال فترة ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتواصل اللجنة مراقبة جميع التطورات وستقوم بتعديل سياساتها وفقًا لذلك لدعم هذا الهدف. لم يقدم البنك المركزي أي تعليقات إضافية بشأن توقعاته للتضخم أو تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. يقوم البنك المركزي المصري بانتظام بتعديل أسعار الفائدة القياسية وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.
تؤثر هذه المعدلات على تكلفة الاقتراض والادخار في جميع أنحاء البلاد وتعمل كأدوات لإدارة التضخم والسيولة في النظام المالي. شهد الاقتصاد المصري تحولات مختلفة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة. كما دفعت الزيادات في التضخم والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية البنك المركزي المصري إلى تعديل موقفه لمواجهة التحديات الناشئة.
ويقوم البنك المركزي بالإعلان عن قراراته من خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقررة، والتي تراقبها عن كثب المؤسسات المالية والمستثمرون والهيئات الحكومية. تعكس مستويات أسعار الفائدة المعلنة في هذا القرار الأخير إعدادات السياسة النقدية الحالية وهي قابلة للتغيير بناءً على البيانات الاقتصادية المستقبلية.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري ممارسته المتمثلة في مراجعة أسعار الفائدة على فترات منتظمة على مدار العام. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في يونيو 2025. وفي ذلك الوقت، ستقوم اللجنة بتقييم أحدث المؤشرات الاقتصادية وتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من التعديلات على أسعار الفائدة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير