عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع اللجنة الوزارية للسياحة لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحي في مصر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدعم المقاصد السياحية الفريدة التي تتمتع بها البلاد. ويهدف الاجتماع إلى مضاعفة أعداد السائحين الوافدين من خلال تذليل التحديات وتعزيز الاستثمارات في القطاع.
وضمت اللجنة وزراء الصناعة والنقل، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والمالية، والسياحة والآثار، والطيران المدني، والثقافة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دعم قطاع السياحة، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات التي تواجهه، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الموافقات والرسوم المرتبطة بالمشروعات السياحية. وشدد على الحاجة لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد في السنوات المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم الخاصة بالمنشآت السياحية، مع مراجعتها وإعلانها بشفافية، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بالتفتيش على المنشآت بمشاركة وزارة السياحة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة السائحين.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد مقترحات لعرضها على مجلس الوزراء، تتضمن منح حوافز ومزايا للمشروعات السياحية، بما في ذلك الرخصة الذهبية، لتسريع وتيرة الإنجاز. كما شدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد لدعم الاستثمار السياحي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة النمو السياحي وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مستفيدة من تنوع مقاصدها وثقافتها الغنية وموقعها الاستراتيجي.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير